مسلمو أوروبا.. قنبلة زمنية تهدد ديموغرافية القارة

نقلا عن: سي ان ان

حذر تقرير بريطاني أن أوروبا مقبلة على حقبة تغييرات اجتماعية، وأن الغرب في غفلة عن قنبلة زمنية ديموغرافية، تتمثل في تزايد مطرد للجاليات المسلمة المهاجرة، مما يهدد القارة الأوروبية بتغيرات جذرية لا يمكن تدارك أبعادها خلال العقدين المقبلين.ويدعم تقرير "ديلي تلغراف" بإحصائيات تشير إلى تضاعف تعداد الجاليات المسلمة في أوروبا خلال الأعوام الثلاثين الماضية، مع توقعات بتضاعفها مجدداً بحلول 2015، وقد قفزت نسبة الجالية المسلمة في إسبانيا من 3.2 في المائة عام 1998 إلى 13.4 في المائة في 2007.وبحسب التقرير، فقد باتت أسماء محمد، وآدم، وريان، وأيوب، ومهدي، وأمين وحمزة، ومن أكثر سبعة أسماء شيوعاً واستخداماً في بلجيكا، التي تشكل مقر الاتحاد الأوروبي:ونبه التقرير إلى انخفاض معدل المواليد الأوروبيين مقابل سرعة "تكاثر" المهاجرين، وتأثير ذلك على الثقافة والمجتمع الأوروبي، وتداعياته الخطيرة على السياسة الخارجية للقارة.وأشار آخر تقرير للاتحاد الأوروبي معدل الهجرة إلى الدول التكتل الـ27، ارتفع ثلاثة أضعاف إلى ما بين 1.6 مليون ومليوني مهاجر سنوياً منذ عام 2002.وتناقض الأرقام توقعات أوروبية في 2004، تتوقع تراجع تعداد سكان دول الاتحاد بـ16 مليون نسمة بحلول عام 2050، حيث من المتوقع أن ترتفع بـ10 ملايين في 2060.ويرجح أن تصبح بريطانيا أكثر الدول الأوروبية اكتظاظاً بالسكان، وسيرتفع تعداد السكان إلى 77 مليون نسمة في 2060.واستشهدت الصحفية بتقرير سلاح الجو الأمريكي حول كيفية تحور العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا، والذي قدر تعداد الجاليات المسلمة في أوروبا بين 15 مليون إلى 23 مليون نسمة، مع توقع أن تصل نسبة الذي يعتنقون الإسلام إلى أكثر من 20 في المائة من سكان أوروبا.وتشير تكهنات إلى أن أعداد المسلمين ستتفوق على سواهم في فرنسا، وربما في كافة معظم دول أوروبا الغربية، في منتصف القرن الحالي.وعلى واقع الأرض، تثير التغيرات الديموغرافية المخاوف وسط تجاهل القادة في القارة لدعوات التحرك لوقف أفواج الهجرة.وتحركت فرنسا لحظر ارتداء النقاب في المدارس وارتداء كافة الشعارات الدالة على العقيدة، كما عززت بريطانيا القوانين المناوئة للكراهية، والمبنية على العقيدة والدين.

الكوارث تتوالى .. مجمع البحوث يطالب بقانون يعاقب المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان

كتب صبحي مجاهد

طالب عدد من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بفرض قانون يعاقب المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان، معتبرين القبض علي 155 مجاهرا بالفطر في محافظة أسوان نوعا من التعذير، حيث أكد د.محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية أن المجاهرة بالإفطار تحقر مشاعر الصائمين، لافتاً إلي أن قانون الصيام هو أن يمسك المسلم عن الإفطار والشراب في هذا الشهر، وإذا كان هناك عذر في الإفطار فلابد من تطبيق قاعدة إذا بليتم فاستتروا، وهذا يدل علي أن المجاهرة ليست حرية، لأنه إذا كان المطلوب من الذين لهم أعذار في إفطار رمضان الابتعاد عن عيون الناس، فمتعمد الإفطار يخاطب بهذا الأمر من باب أولي، وعليه عقوبة إذا قام بفعله.
من جانبه يري د.محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية أنه يجوز للسلطة القبض علي المجاهرين بالإفطار، وإصدار قرار ملزم يعاقبهم، موضحاً أن انتقال المفطر في رمضان من بيته إلي الشارع يعد أمرا مخالفا، وهنا يمكن أن تتدخل السلطة العامة بما لها من صلاحيات بهذا الشأن وتمنع المجاهرين من ارتكاب هذه المعصية لأن الحديث يقول: كل أمتي معافي إلا المجاهرين.

طالب حقوقيون بإجراء تحقيقات عاجلة مع ضباط وأفراد الشرطة المتورطين في قيادة حملة اعتقالات عشوائية واسعة لعشرات المواطنين- 155 مواطناً- في محافظة أسوان، أمس الأول وتحرير محاضر لهم بدعوي إفطارهم جهاراً في نهار رمضان، واصفين الحملة الأمنية بالتعسفية، والمخالفة للدستور والقانون الذي يحمي الحرية الشخصية من الانتهاك ويعاقب الموظف العمومي إذا قام بانتهاكها.
وقال جمال عيد- مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- إن ما قام به ضباط وأفراد الشرطة غير قانوني علي الإطلاق لأنه لا يوجد نص لا في القانون ولا في الدستور يعاقب مواطناً علي الإفطار في رمضان،داعياً إلي معاقبة هؤلاء الضباط فوراً بموجب القانون، معرباً عن تخوفه من أن تكون هذه الخطوة الأمنية الصارمة بداية لتدخل الدين في عمل جهاز الشرطة البوليسي، مستغلين حالة التطرف والمد الديني التي يحاول البعض تكريسها داخل المجتمع المصري في الفترة الأخيرة.
وأكد خالد علي- مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- أن الحملة الأمنية مازالت تجوب الشوارع والمدن الرئيسية في محافظة أسوان بهدف اعتقال أكبر عدد من المواطنين، معتبراً أن هذا الإجراء بوليسي ومخالف لكل نصوص الدستور ومواثيق حقوق الإنسان التي تعلي من قيمة الحرية الشخصية ولا تجيز لأي موظف عمومي سواء كان ضابط شرطة أو غيره أن يتجاوزها، داعياً إلي التحقيق الفوري مع المتورطين من الضباط.
ولفت خالد إلي أن ضباط الداخلية يعتبرون بالتحايل علي القانون، أن الإفطار في نهار رمضان يعد مخالفة للأخلاق والآداب العامة وهو ما يقع تحت طائلة القانون ويعاقب عليه، موضحاً أن هذا السلوك يكشف تسلط رجال الشرطة وانصرافهم عن دورهم الأساسي في حماية المواطنين.
وقال محسن بهنسي- الناشط الحقوقي- إن ضباط الشرطة الذين قاموا بالاعتقالات العشوائية للمواطنين انتهكوا المادة 129 من قانون العقوبات التي تجرم الاعتداء علي الحرية الشخصية والخصوصية، موضحاً أن هذه المادة تنص علي حبس هؤلاء الضباط حال إدانتهم بالسجن من ساعة لثلاث سنوات إذا تسبب هذا الفعل في الإيذاء البدني للمواطنين، مضيفاً أن هذا السلوك الأمني يكشف عن أن مصر تتجه إلي وضع سيئ جداً في احترام حقوق الإنسان.

رجل محترم فى منتصف الأربعينات من العمر ألقت الشرطة القبض عليه بشكل مهين، وحررت محضر جنحة له، واحتجزته بالقسم، أما الذنب الذى ارتكبه "كنت واقف بشترى كيس عصير لعيالى عشان الفطار".. هذا ما حدث مع أحمد مصطفى، أحد مواطنى محافظة أسوان، والعشرات غيره، فى إطار الحملة "الغريبة" التى تشنها هذه الأيام وزارة الداخلية بالمحافظة.لا تستهدف الحملة، التى أسفرت عن اعتقال 155 مواطناً، ملاحقة من "يشترى عصيراً".. ولكن "المجاهرين بالإفطار فى نهار رمضان". وهى تجوب الشوارع والميادين الرئيسية بأسوان، خلال فترة ما قبل الإفطار، بحثا عن "الفاطرين" ومن يتم ضبطه متلبساً بتناول الطعام أو الشراب، يتم اعتقاله على الفور.الحملة أثارت بشدة استياء القانونيين والحقوقيين، حيث انتقد المحامى جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، تلك الحملة مؤكداً على أنها غير قانونية ووصف ما تفعله الداخلية بأنه "مزايدة من الحكومة على الدولة الدينية، كما اعتبره دليلاً على التشدد الدينى الذى أصاب بعض رجال الشرطة". وقال عيد، إن إجراءات القبض على المواطنين بتهمة "الإفطار" لا يوجد ما تستمد شرعيتها القانونية منه. وأضاف "يحق لأى مواطن أن يفطر أو يصوم رمضان، وحتى مراعاة شعور الآخرين أمراً يعود له فقط ولا يحق لأحد أن يفرض ذلك عليه". وكشف عيد عن أن هذه الحملة ليست الأولى من نوعها وكانت هناك محاولات لتطبيقها منذ عامين بمحافظة القاهرة، لكن تم التراجع عنها، بعد إلقاء القبض على عدد من المواطنين، لأنها غير قانونية، معتبراً صمت قيادات وزارة الداخلية على ممارسات ضباطها بأسوان "تواطؤاً وموافقة ضمنية على ذلك التصرف غير القانونى".نجاد البرعى الناشط الحقوقى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية الديمقراطية المصرية، أكد أنه لا يوجد فى القانون نص صريح يجيز القبض على "المفطر فى نهار رمضان". وقال إن هذا الخبر صدمه بشدة، وأضاف "من الغريب أن تنزعج الدولة من انتشار الجماعات الإرهابية والجهادية والتكفيرية، إن كانت هى نفسها تحاول إشاعة التطرف والتشدد الدينى، وتمارس ما يفعله أعضاء الجماعات المتشددة".عدد "المفطرين" الذين تم اعتقالهم فى محافظة أسوان وحدها وصل إلى 155 مواطناً، وهو ما أكده المحامى خالد على المدير التنفيذى لمركز هشام مبارك للقانون، الذى أكد أن الأصل أنه لا يوجد فى القانون تهمة يطلق عليها "المجاهرة بالإفطار فى نهار رمضان"، لكنه أوضح أن هناك تحايلاً قانونياً تمارسه وزارة الداخلية، باعتبار المجاهرة بالإفطار "مخالفة للأخلاق والآداب العامة، وهو ما يعاقب عليه القانون". وانتقد على ما سماه بمحاولات فرض التدين بالقوة على المواطنين. مؤكداً على أن وزير الداخلية لا يحق له إصدار أى قرارات تنص على أى نوع من العقوبات حتى لو كانت غرامة.حالات الاعتقال، بالإضافة لعدم دستوريتها تميزت بدرجة كبيرة من العشوائية، حيث تم اعتقال العديد من المواطنين، لمجرد اشتباه رجال الداخلية فى أنهم "فاطرين"، وبعد اعتقالهم وبهدلتهم تبين أنهم صائمون، فالاشتباه فى هؤلاء جاء على أساس رؤية بعضهم يقوم بشراء طعام الإفطار لذويه. أو من كان يقف بالقرب من مقهى فاعتقدوا أنه "فاطر".وتعد حملة وزارة الداخلية المصرية "محاكاة" لتجربة بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة مثل السعودية والكويت، التى تعاقب المجاهر بالإفطار فى رمضان بالسجن لمدة شهر أو غرامة 100 دينار، ومقاطعة أتشى بأندونيسيا التى تعاقب المفطرين بالجلد. ويسرى العقاب فى هذه الدول على المسلمين وعلى غير المسلمين إذا ما تم ضبطهم متلبسين بتناول الطعام أو الشراب أو التدخين فى نهار رمضان.

Building a Church is a 'Sin' Against God, Says Egyptian Muslim Council

By Mary Abdelmassih

A controversial Fatwa (Islamic edict) prohibiting the construction of new churches in Egypt has provoked considerable discussion and spiraled into a crisis, involving the Fatwa Council, Al-Azhar Grand Sheikh, Christian and Muslim religious personalities, and the media. It was also reported on 8/26/2009 that the jurists who issued the Fatwa are under investigation on orders of the Grand Mufti and the Justice Minister.The Fatwa (Arabic) in question was issued by the Al-Azhar affiliated "Dar el-Eftta" -- Fatwa Council for Islamic interpretations of laws in Islam. It stated "the will of a Muslim towards building a Church is a sin against God, just as if he left his inheritance towards building a nightclub, a gambling casino, or building a barn for rearing pigs, cats or dogs."It was issued in response to an inquiry sent to the Fatwa Council by Dr. Naguib Gabraeel, President of the Egyptian Union Human Rights Organization (EUHRO), asking its opinion as to what he read in an article written by a prominent writer about what was stated in a textbook taught to third year students, Muslims and Christians, at the Faculty of Law, Cairo University, on Inheritance and execution of wills. Gabraeel's inquiry pertained specifically to a quotation from the textbook "it is forbidden for a person to donate money for what would lead to sin, such as donating in his will money towards build a church, a nightclub, a gambling casino, towards promoting the alcohol industry or for building a barn for rearing pigs, cats or dogs." He went on to inquire "So what is the Shari'a position to what was mentioned especially concerning the will of a Muslim to donate for the building of a church or a monk's cell? If the answer is prohibition, aren't these houses where the name of God is mentioned? Is not Christianity a recognized religion according to the Egyptian constitution? There are also a lot of wealthy Copts and Coptic businessmen who donate towards the building of mosques."The Fatwa Council replied affirming the correctness of what came in the textbook and issued a Fatwa on September 10, 2008 (document number 1809), which is also published on its official website.To highlight the reason for this "sin" the Fatwa went on to state: "Salvation in the Christian religion is the belief in Jesus as Lord, where Muslims fundamentally disagree on it. Muslims believe that Issa [Jesus in Arabic] peace be upon him, is a slave of Allah and His Messenger, and that Allah is one. He begets not and He is not begotten and there is none like unto Him. So if it is seen that one sect has deviated from this absolute Monotheism, then according to that person's own religion he is forbidden to donate for the erection of buildings where Allah is not worshiped alone."According to Mohammed el-Maghrabbi, deputy chief of the Faculty of Law, and author of the controversial textbook, what he wrote is a principle agreed upon by all Islamic jurists. He added that a will, if devoted by a Christian for building a Church, is forbidden and sinful and is considered in Islam as separation from God. So it is also illegal if a non-Muslim wills his inheritance towards building a Church or a Synagogue.This Fatwa has shocked many as it classified churches with nightclub, gambling casinos, and places for rearing pigs and dogs, which are considered 'unclean' animals according to Islam and Muslims.Christians were angered and considered it a clear and explicit insult to all Christians. The renowned theologian Reverend Abdelmassih Bassit, Professor at the Coptic Orthodox Clerical Institute, called it "a shocking Fatwa."Gabraeel called on the government and Al-Azhar to state their position clearly on the building of churches, as well as prayer meetings held in premises even if they were 'unlicensed' as churches.On August 19, 2009, a delegation from EUHRO, headed by Dr. Gabraeel, paid a visit to Al-Azhar Grand Sheikh Mohamed Sayed Tantawi, who said that the Fatwa was wrong and untrue and that Muslims can make voluntary contributions to build churches, as a church is a house for "worshiping and tolerance" and that "Shari'a does not prevent Muslims from donating to the building of a church, as it is his free money. He also affirmed that Al-Azhar does not object to the "unified law for building places of worship."Tantawi added that building churches should be left to the Christians and Muslims are not allowed according to Shari'a to interfere in other faiths, "because religion, faith and what a person believes in is a relationship between him and his God." He also called on the Grand Mufti Ali Gomaa to hold the five jurists who issued the Fatwa accountable.Reactions to Tantawi's statements resulted in a crisis in the Islamic circles. Most Muslim leaders criticized him publicly and supported the Fatwa "as being issued by people qualified in Islamic Shari'a law" or "a Muslim should not donate to the building of a church when Christians do not believe in the religion of Mohammed, or him being a prophet."Grand Mufti Ali Gomaa gave the excuse that he never ratified the Fatwa. Nevertheless, his answer was not convincing as it was an official Fatwa issued by the authority headed by him, stamped and signed by five of the Council's jurists. He failed to give an opinion about it.Less than 24 hours after the EUHRO visit, Grand Sheikh Tantawi backtracked on his statements saying it was a misunderstanding on the part of the EUHRO delegation and the newspapers. He commented that what he meant was for non-Muslims to donate in their wills for church building and reaffirmed that it is forbidden for a person to donate money for the construction of "sinful" places, such as bars and nightclubs.The reason for his change of heart, according to the Egyptian independent newspaper Al-Destour, was that 'high sources' contacted the Al-Azhar Grand Sheikh and the Grand Mufti to resolve the crisis raised over the Fatwa "in order to avoid any sectarian strife or an inconsistency between Al-Azhar and the Fatwa Council."On his part EUHRO chief Dr. Gabraeel answered the Grand Sheikh saying that it is his right to change his mind but he cannot deny what he said during the visit, and that his statements were caught on the video recording of their meeting. He added that when Grand Sheikh Tantawi was asked by the delegation if a Muslim can donate from his own funds towards building a church, he answered that he is free to do so, and when asked if this was his personal opinion or the Shari'a stand on this issue, Tantawi answered that it was according to Shari'a Law. The video was sent to the media and was uploaded on all Coptic advocacy websites.Many Christians believe that this Fatwa has exposed the true stance of the religious authorities and the government towards churches, and the reason why it refrains from passing the long awaited bill on the "unified law for building places of worship," which would put an end to all problems related to building and restoring places of worship. It is also believed that since Islam views church building as a sin, passing this bill would therefore be in conflict with Shari'a Law -- which is the main source of legislation as stipulated in the Constitution -- and this would be something that the government would avoid at all costs.

By Mary Abdelmassih

هل يريح الرئيس مبارك المجتمع ويصدر قرار بقانون دور العبادة الموحد؟

كتب: المركز المصري لحقوق الانسان

يعلن المركز المصري لحقوق الإنسان عن ترحيبه بمقترح بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الأخير بشأن إصدار رئيس الجمهورية قرار بقانون ينظم بناء وترميم وتدعيم دور العبادة الموحد،في ظل تراخى الحكومة عن تقديم هذا القانون المهم،وتجاهل البرلمان لكل مشروعات القوانين المقدمة في هذا الشأن،وعدم الاستجابة لتوصية المجلس القومي لحقوق الإنسان لإصدار هذا القانون،خاصة وأن رئيس الجمهورية يحق له إصدار قرارات بقوانين طالما المجتمع يحتاج لها .وتنص المادة 147 من الدستور على "إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون بها قوة القانون.ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.ويري المركز المصري أن الحكومة تجاهلت كثيراً أهمية مثل هذا القانون رغم أهميته،ورغم معرفة الحكومة بالتوتر الطائفي الذي تشهده معظم محافظات الجمهورية لعدم وجود مثل هذا القانون،كما أن البرلمان تجاهل للسنة الخامسة مشروعات القوانين المقدمة في هذا الشأن،والتي وصل عددها أكثر من 6 مشروعات قوانين،ومع ذلك كل هذه المشروعات حبيسة أدراج لجنة الإسكان،بعد أن تخطت لجنة الاقتراحات والشكاوى!ويري المركز المصري أن البرلمان لم يفعل لائحته الداخلية بحيث تقدم اللجنة النوعية تقريراً عن مشروعات القوانين المحالة إليها،ولم تقدم لجنة الإسكان تقريرها حول مشروعات قانون دور العبادة الموحد المختلفة،ولم تقدم اللجنة أي تقرير،ولم يحاسب البرلمان هذه اللجان على مخالفتها لللائحة الداخلية للمجلس.ويؤكد المركز المصري على أن هذا المقترح من شأنه إنهاء الجدل حول قانون دور العبادة الموحد،وينقذ المجتمع من مشكلات التوتر الطائفي،ويرسخ ويدعم مبدأ المواطنة الذي يتصدر الدستور،ومن ثم سيكون لكل هذه الخطوات نتائج ملموسة في المستقبل القريب.ويهيب المركز المصري فخامة رئيس الجمهورية لإصدار هذا القرار فى أسرع وقت،وهو القرار الذي من شانه إراحة المجتمع من ويلات التوتر الطائفي،وتدعيم المواطنة الكاملة بين كل المصريين،ليصبح عهد الرئيس مبارك هو عهد المواطنة الحقيقية لأقباط مصر.

Abduction and Forced Islamization of Christian Coptic Girls Continues in Egypt

By Mary Abdelmassih - AINA

The systematic abduction and forced Islamization of Coptic minor girls in Egypt is a frequent, dangerous and a rapidly escalating phenomenon, The problem was brought to light by the Coptic Pope Shenouda III as far back as December 17th, 1976, when he protested during a conference held in Alexandria that "there is pressure being practiced to convert Coptic girls to embrace Islam and marry them under terror to Muslim husbands" and demanded that the abducted girls be brought back to their families.Dr. Waheed Ala, renowned Coptic activist and researcher at the Observatory of Religions in Switzerland, believes that the issue of abducted Coptic girls forms the most complex problem in the relations between Christians and Muslims of Egypt -- especially because abductions are done in cooperation between Saudi-funded associations and the Egyptian State Security.These frequent abduction cases are reported by Coptic human rights advocacies but rarely by the main stream media, and when, they are mostly portrayed as 'an elopement of a loving teen couple.'Another recent victim of abduction is 15-year old Marian Bishay, who went out on July 15, 2009 to get dinner for her mother and young brothers from a local restaurant, 50 meters away from where she lives in Omrania, Giza, but failed to return home. The local police succumbed to pressure and issued a missing person report after initially refusing.The Bishay family, whose father works in Kuwait, reported the matter to Free Copts advocacy in Cairo, asking for support. According to activist Osama Eid "the police just shrugged their shoulders and said there is nothing we can do, you search -- which we actually did."When the abducted girl's father, Amir Bishay, returned from Kuwait due to the incident, the police refused to issue another report under the pretext that they investigated the initial report with no results. The police also released three suspects who worked at that same restaurant."We had to participate with Marian's family in their search" said Osama Eid. "We found out that the owner of the restaurant and one of his co-workers, who were under suspicion, disappeared when they knew that the matter was becoming serious, as the rest of the Bishay family came to Giza from Upper Egypt."Being unsuccessful in filing another report with the police, father Amir Bishay filed a complaint with the Attorney-General against three of the owners of the "Momen" restaurant in Omrania. He accused them of abducting his minor daughter.According to Free Copts, the Bishay family intend to protest through a sit-in at the Coptic Dioceses of Giza, objecting to the failure and neglect of state security with regards to Marian's case. "Especially because at the same time a Muslim girl was abducted by a registered criminal and was returned within three days, while the fate of Marian is still unknown," says Eid.The family has received conflicting reports of Marian's whereabouts; some reports said she was raped and forced to convert to Islam, while others said that she was kept in Alexandria against her will.Commenting on this case, renowned attorney Ramsis El Naggar said that according to Article 271, the abduction of a minor is punishable by 15 years imprisonment, and the penalty is increased if it was combined with rape.'It is strange that the State agencies abide by silence and protect the criminals who kidnap the girls, and that they put pressure on us so that we do not even call for the State to play its role in protecting its citizens," said Dr. Waheed Ala, "We have noticed that when the kidnapped girl is a Muslim, the security agencies get active and work hard and arrest the kidnappers who then face trials and get imprisoned, but this does not happen when the kidnapped girl is a Coptic Christian. This is especially true because in the majority of cases, the State Security is the one who masterminds the kidnapping plans."In another case of abduction of a Christian Coptic girl, Mamdouh Nakhlah, attorney and President of "Al Kalema" human rights organization said that his Center, had received a plea for help from the brother of minor Reda Botros Samaan who disappeared on July 22, 2009 on her way to sit for her exams, in Dayrout, Assuit. Nakhla had to complain to the Minister of Interior on July 24 as the police refused to issued a report."After state security investigated, it was found out that although she was a minor, she converted to Islam," said attorney Nakhlah. He explained that it is not allowed to entice a minor to change her religion, even of her own free will. "A minor does not have full power of consent, and his/her will is not considered in matters such as travel, marriage, banking, so it should not be taken in matter of changing of one's religion, which is the most significant than the rest. A child follows his parent's religion until he comes of age, then he/she has the right to change freely without being under the tutelage of anyone."Reports of tens of cases of kidnappings of minor girls from Christian families takes place every year, with very little, if any, success in getting them back to their families, and not one single person accused of abduction of Coptic girls has been brought to justice.Reports on the disappearances in July 2009 which were reported to Coptic advocacies brought no positive news. The whereabouts of Irene Hanna Labib (AINA 7-18-2009), Amira Morgan and Ingy Basta (AINA 7-30-2009) is still unknown, despite their families efforts in locating them.After years of denial, Dr. Mustafa Al-Fiqee, member in the Parliament and the Chairman of the Foreign Relations Committee of the Parliament, raised the issue of kidnapped Coptic girls in his article in the semi-official Al-Ahram newspaper "The Era Dialogue….All in One" published on January 7, 2008, in which he confessed that there are dozens of cases of "kidnapped minor girls from some Christian families.""The most important point in Dr. Mustafa Al-Feqee's declaration is that he emphasized, without any doubt, that what the Copts of Egypt -- both at home and in the Diaspora -- say about the kidnapping of minor Christian girls is the truth." commented Dr. Waheed Ala. "It is not lies, and it is not done to tarnish Egypt's reputation. They simply demand that the State addresses this dangerous phenomenon. What tarnish the reputation of Egypt are the agencies of the Interior Ministry, with all their various specializations; the complicity of Al-Azhar, and the incitement and financing from Saudi Arabia."

A MESSAGE TO PRESIDENT OBAMA

Written by Coalition of Coptic Organizations

Dear President Obama, Your speech to the Islamic World from Cairo on June 4, 2009 was historic. You were the first American President to identify and to address the plight of Egypt’s Coptic Christians by name. Now you have the chance to translate your words into actions. On August 18, 2009, President Mubarak will visit you in the White house to discuss plans for peace in the Middle East. We wish you success as we fully understand world peace is impossible without peace in the Middle East. However, we want to remind you of a woefully neglected issue that is critical to peace in the region. The Copts of Egypt total around 12 million representing approximately 15% of Egypt’s population of 80 million. Yet, they have been neglected and marginalized and most commonly are targeted for systematic discrimination and persecution. · 15% of Egypt’s population is represented by less than ¼ % of its parliamentary elected officials. Mr. Mubarak has done nothing to rectify the shameful imbalance. · During the Mubarak Era, Copts have suffered over 200 major terrorist attacks on their persons, homes, businesses and churches. Most often, perpetrators are not arrested, and those arrested are seldom convicted. The attacks are on the increase with over 20 occurring within the last 3 months alone. · A government policy limits hiring and promoting Copts to high ranking jobs. Many influential positions are completely out of reach for Christians. · An antiquated law from the Ottoman Empire governs church constructions and refurbishing. Building a new church requires a Presidential Decree and repairing existing ones requires permits from regional governors. President Obama, Please remind Mr. Mubarak that while it is nice to help others, charity begins at home. The Coptic citizens of his nation are badly in need of his intervention to address their plight. Without solving the Coptic issue there will be no real peace in the Middle East. Coptic organizations will hold a peaceful protest in front of the main gate of the White House on Pennsylvania Avenuebetween Madison and 15th street, on Tuesday, August 18th, from 10.00am - 4:00pm Coalition of Coptic Organizations For more information, contact: In Washington: Magdi Khalil (202) 725- 3091 In Los Angeles: Mounir Bishay (310) 641- 3387

مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية : أوباما وهيلارى ناقشا قضايا الأقباط مع مبارك

كتبها مجدي خليل

علمت من مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية أن موضوع الأقباط قد تم مناقشته على أعلى المستويات فى زيارة مبارك الأخيرة لواشنطن، فقد تطرق الرئيس أوباما مع الرئيس مبارك إلى أوضاع الأقباط فى لقاء القمة الذى جمعهم فى البيت الأبيض يوم 18 أغسطس ، كما تطرقت وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون لنفس الموضوع فى لقاءها مع مبارك فى مقره يوم 17 أغسطس.وقد علمت أن موضوع الحريات الدينية فى مصر تم إدراجه ليكون على جدول أعمال أى لقاء مصرى أمريكى قادم ، هذا وقد تم ابلاغنا بأن وزارة الخارجية الأمريكية لديها انطباعات إيجابية عن الطريقة التى أدار بها الأقباط الزيارة... وقد وصفها مسئول الخارجية الامريكية لى بأنها كانت متحضرة جدا وموضوعية جدا ولهذا لاقت ارتياحا عند المسئولين فى الوزارة.، وقد قال لى أن الخطاب المرسل من طرفكم للرئيس الأمريكى والإعلانات التى نشرت فى صحيفة الواشنطن تايمز مكتوبة بطريقة مهنية وبأسلوب حقوقى جيد.ومما هو جدير بالذكر أن لقاءً قبطياً مع مساعد وزيرة الخارجية لشئون الشرق الأدنى السفير جيفرى فليتمان قد حدث قبل الزيارة بعدة أسابيع، كما أثمرت جهود الأقباط على إرسال خطاب من لجنة الحريات الدينية للرئيس أوباما تحثه على مناقشة الحريات الدينية فى مصر وما يتعرض له الأقباط من إعتداءات فى لقاءه مع الرئيس مبارك، كما تم إرسال خطاب مماثل من منظمة هيومن رايتس فريست للرئيس اوباما يطلب منه إدراج موضوع الديموقراطية وحقوق الإنسان وأوضاع الأقباط فى جدول لقاءه مع الرئيس مبارك.من ناحية أخرى اتصل الدكتور مصطفى الفقى ببعض أصدقاءه الأقباط فى واشنطن من آجل حث كنيستنا بواشنطن على إرسال خطاب يدعم موقفه بعد الضجة التى اثيرت حول لقاءه بالأقباط فى الكنيسة وطريقته الإستعلائية فى الحديث مع أعضاء الكنيسة وإنفعاله المبالغ فيه على المحامية دينا جرجس والتلويح بمقضاتها فى مصر، وسقطته المروعة برفضه ترشيح قبطى للرئاسة لأن هذا ضد طبيعة الدولة على حد قوله، وهى تصريحات لاقت استهجانا شديدا من الأقباط فى الداخل والخارج ومن الرأى العام المسلم المستنير. وقد رفضت الكنيسة إصدار أى بيان دعما له لأنها قامت بالواجب الكامل معه ومع الوفد المرافق له، والخطأ صدر منه وليس من أعضاء الكنيسة... وقد فقد مصطفى الفقى الكثير من مصداقيته بعد هذا اللقاء.وجب التنويه ايضا أن الجالية النوبية فى أمريكا ،والتى شاركت الأقباط مظاهرتهم أمام البيت الأبيض قد أستنكرت التصرف الذى قام به السيد طارق جمعة قوى من إرسال برقية تأييد وبوكيه ورد للرئيس مبارك فى مقر اقامته فى واشنطن. وقد رد الرئيس مبارك على الرسالة والبرقية باتصال تليفونى بالسيد طارق جمعة وكذلك بخطاب سلمه السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة للسيد طارق جمعة.

هذا وقد وصف السيد نور الدين منان،رئيس المشروع النوبى فى أمريكا، ما قام به السيد طارق جمعة بالتصرف الفردى الإنتهازى النابع من مصالح شخصية ولن يخدم القضية النوبية بشئ،وأن ما حدث هو تمثيلية مرتبة ومتفق عليها مع الأجهزة المصرية.وقال السيد منان أننا نفتخر بمشاركتنا للأقباط فى مسيرتهم أمام البيت الأبيض لأننا نعتبر الأقباط والنوبيين هم أقدم الشعوب التى سكنت وادى النيل، ونحن ما زلنا نكتب لغتنا النوبية بالأحرف القبطية.الجدير بالذكر أن النوبيين كانوا قد أرسلوا خطابا للرئيس باراك أوباما يتعلق بمطالب أهل النوبة ولحث الرئيس على مناقشتها مع ضيفه المصرى.