الكوارث تتوالى .. مجمع البحوث يطالب بقانون يعاقب المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان

كتب صبحي مجاهد

طالب عدد من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بفرض قانون يعاقب المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان، معتبرين القبض علي 155 مجاهرا بالفطر في محافظة أسوان نوعا من التعذير، حيث أكد د.محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية أن المجاهرة بالإفطار تحقر مشاعر الصائمين، لافتاً إلي أن قانون الصيام هو أن يمسك المسلم عن الإفطار والشراب في هذا الشهر، وإذا كان هناك عذر في الإفطار فلابد من تطبيق قاعدة إذا بليتم فاستتروا، وهذا يدل علي أن المجاهرة ليست حرية، لأنه إذا كان المطلوب من الذين لهم أعذار في إفطار رمضان الابتعاد عن عيون الناس، فمتعمد الإفطار يخاطب بهذا الأمر من باب أولي، وعليه عقوبة إذا قام بفعله.
من جانبه يري د.محمد الشحات الجندي الأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية أنه يجوز للسلطة القبض علي المجاهرين بالإفطار، وإصدار قرار ملزم يعاقبهم، موضحاً أن انتقال المفطر في رمضان من بيته إلي الشارع يعد أمرا مخالفا، وهنا يمكن أن تتدخل السلطة العامة بما لها من صلاحيات بهذا الشأن وتمنع المجاهرين من ارتكاب هذه المعصية لأن الحديث يقول: كل أمتي معافي إلا المجاهرين.

طالب حقوقيون بإجراء تحقيقات عاجلة مع ضباط وأفراد الشرطة المتورطين في قيادة حملة اعتقالات عشوائية واسعة لعشرات المواطنين- 155 مواطناً- في محافظة أسوان، أمس الأول وتحرير محاضر لهم بدعوي إفطارهم جهاراً في نهار رمضان، واصفين الحملة الأمنية بالتعسفية، والمخالفة للدستور والقانون الذي يحمي الحرية الشخصية من الانتهاك ويعاقب الموظف العمومي إذا قام بانتهاكها.
وقال جمال عيد- مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان- إن ما قام به ضباط وأفراد الشرطة غير قانوني علي الإطلاق لأنه لا يوجد نص لا في القانون ولا في الدستور يعاقب مواطناً علي الإفطار في رمضان،داعياً إلي معاقبة هؤلاء الضباط فوراً بموجب القانون، معرباً عن تخوفه من أن تكون هذه الخطوة الأمنية الصارمة بداية لتدخل الدين في عمل جهاز الشرطة البوليسي، مستغلين حالة التطرف والمد الديني التي يحاول البعض تكريسها داخل المجتمع المصري في الفترة الأخيرة.
وأكد خالد علي- مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- أن الحملة الأمنية مازالت تجوب الشوارع والمدن الرئيسية في محافظة أسوان بهدف اعتقال أكبر عدد من المواطنين، معتبراً أن هذا الإجراء بوليسي ومخالف لكل نصوص الدستور ومواثيق حقوق الإنسان التي تعلي من قيمة الحرية الشخصية ولا تجيز لأي موظف عمومي سواء كان ضابط شرطة أو غيره أن يتجاوزها، داعياً إلي التحقيق الفوري مع المتورطين من الضباط.
ولفت خالد إلي أن ضباط الداخلية يعتبرون بالتحايل علي القانون، أن الإفطار في نهار رمضان يعد مخالفة للأخلاق والآداب العامة وهو ما يقع تحت طائلة القانون ويعاقب عليه، موضحاً أن هذا السلوك يكشف تسلط رجال الشرطة وانصرافهم عن دورهم الأساسي في حماية المواطنين.
وقال محسن بهنسي- الناشط الحقوقي- إن ضباط الشرطة الذين قاموا بالاعتقالات العشوائية للمواطنين انتهكوا المادة 129 من قانون العقوبات التي تجرم الاعتداء علي الحرية الشخصية والخصوصية، موضحاً أن هذه المادة تنص علي حبس هؤلاء الضباط حال إدانتهم بالسجن من ساعة لثلاث سنوات إذا تسبب هذا الفعل في الإيذاء البدني للمواطنين، مضيفاً أن هذا السلوك الأمني يكشف عن أن مصر تتجه إلي وضع سيئ جداً في احترام حقوق الإنسان.

رجل محترم فى منتصف الأربعينات من العمر ألقت الشرطة القبض عليه بشكل مهين، وحررت محضر جنحة له، واحتجزته بالقسم، أما الذنب الذى ارتكبه "كنت واقف بشترى كيس عصير لعيالى عشان الفطار".. هذا ما حدث مع أحمد مصطفى، أحد مواطنى محافظة أسوان، والعشرات غيره، فى إطار الحملة "الغريبة" التى تشنها هذه الأيام وزارة الداخلية بالمحافظة.لا تستهدف الحملة، التى أسفرت عن اعتقال 155 مواطناً، ملاحقة من "يشترى عصيراً".. ولكن "المجاهرين بالإفطار فى نهار رمضان". وهى تجوب الشوارع والميادين الرئيسية بأسوان، خلال فترة ما قبل الإفطار، بحثا عن "الفاطرين" ومن يتم ضبطه متلبساً بتناول الطعام أو الشراب، يتم اعتقاله على الفور.الحملة أثارت بشدة استياء القانونيين والحقوقيين، حيث انتقد المحامى جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، تلك الحملة مؤكداً على أنها غير قانونية ووصف ما تفعله الداخلية بأنه "مزايدة من الحكومة على الدولة الدينية، كما اعتبره دليلاً على التشدد الدينى الذى أصاب بعض رجال الشرطة". وقال عيد، إن إجراءات القبض على المواطنين بتهمة "الإفطار" لا يوجد ما تستمد شرعيتها القانونية منه. وأضاف "يحق لأى مواطن أن يفطر أو يصوم رمضان، وحتى مراعاة شعور الآخرين أمراً يعود له فقط ولا يحق لأحد أن يفرض ذلك عليه". وكشف عيد عن أن هذه الحملة ليست الأولى من نوعها وكانت هناك محاولات لتطبيقها منذ عامين بمحافظة القاهرة، لكن تم التراجع عنها، بعد إلقاء القبض على عدد من المواطنين، لأنها غير قانونية، معتبراً صمت قيادات وزارة الداخلية على ممارسات ضباطها بأسوان "تواطؤاً وموافقة ضمنية على ذلك التصرف غير القانونى".نجاد البرعى الناشط الحقوقى ورئيس مجلس إدارة مؤسسة تنمية الديمقراطية المصرية، أكد أنه لا يوجد فى القانون نص صريح يجيز القبض على "المفطر فى نهار رمضان". وقال إن هذا الخبر صدمه بشدة، وأضاف "من الغريب أن تنزعج الدولة من انتشار الجماعات الإرهابية والجهادية والتكفيرية، إن كانت هى نفسها تحاول إشاعة التطرف والتشدد الدينى، وتمارس ما يفعله أعضاء الجماعات المتشددة".عدد "المفطرين" الذين تم اعتقالهم فى محافظة أسوان وحدها وصل إلى 155 مواطناً، وهو ما أكده المحامى خالد على المدير التنفيذى لمركز هشام مبارك للقانون، الذى أكد أن الأصل أنه لا يوجد فى القانون تهمة يطلق عليها "المجاهرة بالإفطار فى نهار رمضان"، لكنه أوضح أن هناك تحايلاً قانونياً تمارسه وزارة الداخلية، باعتبار المجاهرة بالإفطار "مخالفة للأخلاق والآداب العامة، وهو ما يعاقب عليه القانون". وانتقد على ما سماه بمحاولات فرض التدين بالقوة على المواطنين. مؤكداً على أن وزير الداخلية لا يحق له إصدار أى قرارات تنص على أى نوع من العقوبات حتى لو كانت غرامة.حالات الاعتقال، بالإضافة لعدم دستوريتها تميزت بدرجة كبيرة من العشوائية، حيث تم اعتقال العديد من المواطنين، لمجرد اشتباه رجال الداخلية فى أنهم "فاطرين"، وبعد اعتقالهم وبهدلتهم تبين أنهم صائمون، فالاشتباه فى هؤلاء جاء على أساس رؤية بعضهم يقوم بشراء طعام الإفطار لذويه. أو من كان يقف بالقرب من مقهى فاعتقدوا أنه "فاطر".وتعد حملة وزارة الداخلية المصرية "محاكاة" لتجربة بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة مثل السعودية والكويت، التى تعاقب المجاهر بالإفطار فى رمضان بالسجن لمدة شهر أو غرامة 100 دينار، ومقاطعة أتشى بأندونيسيا التى تعاقب المفطرين بالجلد. ويسرى العقاب فى هذه الدول على المسلمين وعلى غير المسلمين إذا ما تم ضبطهم متلبسين بتناول الطعام أو الشراب أو التدخين فى نهار رمضان.