. . . . . . . . . . الاتحاد العالمى للاقليات من اجل السلام: حصاد مجلس الشعب: إقرار كوتة المرأة وتجاهل دور العبادة الموحد والأحوال الشخصية

Friday, June 19, 2009

حصاد مجلس الشعب: إقرار كوتة المرأة وتجاهل دور العبادة الموحد والأحوال الشخصية

تقرير: إسحق إبراهيم

اختتما مجلسا الشعب والشورى الدورة البرلمانية التي استمرت سبعة شهور حيث عقد خلال هذه الدورة ١٣٤ جلسة استغرقت ٥٣٢ ساعة و٢٠ دقيقة، وبلغ عدد المتحدثين من النواب خلال هذا الدور ٤١٤ عضوًا، منهم ٣٠٧ من الحزب الوطني و٦ من الوفد ونائب من التجمع وآخر من الغد وثالث من الدستور و٩٨ نائبًا مستقلاً. وبلغ نصيب «الوطني» من هذه المداخلات ٨ آلاف و٨٤٨ مداخلة، و«المستقلين» ٤ آلاف و٧٠٣، و«الوفد» ٤٨٧، و«التجمع» ٨٢، و«الدستوري» ٨٧، و«الغد» ٩٤، موضحًا أن اللجان النوعية المشتركة عقدت ١٢٥٧ اجتماعًا، وبلغ مجموع تقارير اللجان التي نظرها المجلس ١٢٢٠ تقريرًا.ناقش المجلس ٤٣ مشروع قانون، و١١٢ مشروع قوانين مالية وحسابات ختامية للموازنات، ونظر ٩٥ اقتراحًا بمشروع قانون، وقال إن المجلس نظر ٢٢٠٤ طلبات إحاطة، منها ١١٨٩ أجيب عنها شفاهة، ونظر ١٤٦٧ بيانًا عاجلاً. عدد الاستجوابات التي نظرها المجلس خلال هذا الدور ٤٣ استجوابًا، منها ٩ استجوابات تم التنازل عنها في الموعد المحدد لمناقشتها، وبلغ عدد الأسئلة التي أجيب عنها ٢٩٥ سؤالاً، وناقش المجلس ٢٦ طلبًا للمناقشة العامة، ونظر ٤٣٨ اقتراحًا برغبة.*أهم القوانين التي أقرها في هذه الدورة البرلمانية: - تعد التعديلات التي أدخلت على مشروع مجلس الشعب بإضافة 64 مقعد مخصصة لتمثيل المرأة أهم القوانين التي تم إقرارها في الدورة الماضية، والتي جاءت في ظل رفض ممثلو أحزاب المعارضة والمستقلين لها بحجة أن الحزب الوطني سيستحوذ على هذه المقاعد منفردًا بينما رفضتها جماعة الإخوان المسلمين بسبب موقف الجماعة المتشددة تجاه المرأة وان هذه المقاعد تُعد تمييزًا للرجل!! - وافق مجلس الشعب على مشروع قانون الرسوم القضائية بصفة نهائية بعد تعديل قيم الرسوم النسبية على الدعاوى، واستقر الأمر على ألا تُحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على ٤٠ ألف جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفي جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ٤٠ ألف جنيه ولا تتجاوز ١٠٠ ألف جنيه، ولا تُحصل على أكثر من ٥ آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ١٠٠ ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، ولا تُحصّل الرسوم على أكثر من ١٠ آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به. يذكر أن القانون آثار جدلاً واسعًا واعتراضات المحامين قبل تعديله والقيام بتخفيض قيمة الرسوم القضائية.*مشروعات القوانين التي لم تستكمل مناقشتها:- رغم موافقة اللجنتين التشريعية، والشئون الصحية في مجلس الشعب إلا أنه لم يُقر مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء، وهو ما يعني تأجيل القانون إلى الدورة البرلمانية المقبلة،هذا رغم الحاجة إليه وتزايد المطالب بوجود هذا القانون الذي يعطي الأمل لآلاف من المرضى إضافةً إلى أنه سيُجرّم بيع الأعضاء - تم تأجيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي كانت الحكومة قد وعدت بإقراره في بداية الدورة المنتهية.*مشروعات قوانين تم تجاهلها:- يعد قانون دور العبادة الموحد أهم القوانين التي تم تجاهلها، وهو ما يثير تساؤلاً حول أعضاء المجلس، والحكومة وهل ترغب في إعطاء الأقباط حقهم في بناء دور العبادة الكامل، خاصةً أن النائب "محمد جويلي" تقدم بمشروع القانون عدة مرات وظل حبيس أدراج لجنة الإسكان. *من الاستجوابات:- ناقش مجلس الشعب ١١ استجوابًا تتهم الحكومة بالعجز عن مواجهة الاحتكار في مصر واستمرار ارتفاع الأسعار رغم انخفاضها عالميًا، وطالب النائب المستقل "مصطفى بكري" بإقالة الحكومة لعجزها عن مواجهة احتكار الأجانب لصناعة الأسمنت في مصر، ومبالغتهم في رفع أسعار منتجاتهم رغم انخفاض التكلفة. واتهم النائب المستقل "كمال أحمد" الحكومة بعدم امتلاكها أي إستراتيجية للحد من ارتفاع الأسعار، ووصفها بأنها تتحرك باليومية.وقال النائب خلال عرضه لاستجواب عن ارتفاع الأسعار: إن هذا الارتفاع أدى إلى زيادة معدل الكساد والركود، مشيرًا إلى أن التضخم عام ٢٠٠٣ الذي كان يبلغ ٣.٧٪ زاد بعد ٥ سنوات إلى ٢٥.٦٪ في نسبة لم تحدث -على حد قوله- منذ الحرب العالمية الثانية. واتهم النائب المستقل "جمال زهران" الحكومة بإذلال المواطنين لأنها تمارس سياسة الجباية على الفقراء لمصلحة الأغنياء. وأشار إلى أن عدم انخفاض الأسعار في مصر رغم انخفاضها عالميًا يكشف عجز الحكومة عن مواجهة المحتكرين.- أسقط مجلس الشعب استجوابين قدمهما النائبان المستقل الدكتور "جمال زهران" والإخواني الدكتور "فريد إسماعيل" حول ما وصفاه بالسطو على أراضي الاستصلاح الزراعي في مشروع شرق العوينات ووجّه الدكتور "فريد إسماعيل" خلال عرضه الاستجواب اتهامات صريحة للحكومة بتسهيل استيلاء عدد من قيادات الحزب الوطني وبعض الوزراء الحاليين والسابقين ونواب في مجلس الشعب على أراضي مشروع شرق العوينات. فيما طالب الدكتور "جمال زهران" بإسناد المشروع إلى القوات المسلحة لإنجازه بعد فشل الحكومة في تنفيذ أقل من ٥٠٪ منه منذ عام ١٩٩٧.*معلومة:«أعضاء مجلسي الشعب والشورى قدموا ٨٠ ألف طلب للحكومة نصفها طلبات تعيين».. حقيقة أوردها الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، في بيان لوزارته عن مدى استجابة الحكومة لطلبات البرلمانيين منها على مدار عام كامل.

No comments:

Post a Comment

The Cultural Genocide of Egypt's Christian Copts By Mary Abdelmassih

The Egyptian Government, In a new step in long-term and premeditated process of obliterating Coptic identity and history, has decided to change the name of the Coptic village of Deir Abu Hennis, in the Upper Egyptian province of Mallawi, Minya. The village was founded in the 4th century AD on the grounds of the Monastery of St. Hennis the Short, a much revered Coptic Saint. The new name chosen by the Government is "Valley of Peppermint."
More than four thousand Coptic villagers demonstrated on Thursday June, 11 against this forced change, vowing to fight to the end to keep the name of their village. They carried banners with slogans such as 'Let us all die and May Abu Hennis live for ever' and "We, the inhabitants of the village refuse the change in the name of our village and we want it to remain as it is. It is our right and our demand"
The inhabitants of the village, who are 100% Copts, are not only angry because the Minister of Justice,issued an order to change the name of their village into "Valley of Peppermint," but because this decision was made on 4/12/2009, but they were informed on 6/9/2009.
Upon hearing of the news, the Copts in Deir Abu Hennis village sent on 6/9/2009 a plea to all concerned authorities and Coptic NGOs, expressing their anger at this decision. They made a petition which was signed by 35,000 village inhabitants.
They believe that this change in the names of Coptic villages is premeditated and did not come as a result of a whim on the part of the local council, otherwise why does the Minister of Justice get involved, even though this does not gall under his jurisdiction.
In an effort to pacify the villagers, the Governor of Minya immediately contacted the director of Mallawi City Council and sent him to the village to try and calm the angry crowd, and promised to reverse decision of the Minister of Justice to change the name of the village. However, he told them that this will require some time and promised to try to have this done by next Thursday.
Attorney Dr. Naguib Gibraeel, President of the 'Egyptian Union' Organiztion for Human Rights filed a petition against the Minister of Justice, the Governor of Minya, the Minister of Culture and the Prime Minister in his capacity as head of ministers and governors, to stop the change in the name of the village of Deir Abu Hennis. His plea was founded on grounds that this decision is an obliteration of the Egyptian identity and the Coptic history as an integral part of the history and civilization of Egypt.
Numerous Egyptian satellite channels including OTV, owned by Coptic tycoon Saweiress, filmed the demonstration and interviewed the demonstrators. According to Free Copts reporters, State Security tried to prevent the media and attempted to confiscate the video tapes, but were prevented fom doing so by the villagers.
The government tried previously in 1964 to change the name of the same village, also to "Valley of Peppermint", but faced with the villager's opposition, it reversed its decision and the order was cancelled through a Presidential decree issued in 1979.
Dr. Gibraeel has been protesting for several years against the changing of Coptic names, whether of streets, squares or areas and substituting them with Islamic names, which has been going on for some time, and spreads all over Egypt from Aswan to Alexandria. To raise awareness of this on-going phenomenon, he previously filed petitions against the Governor of Cairo for substituting Coptic names of places of interest with Muslim ones around Cairo.
Coptic Bishop Thomas of El-Qussia Diocese, Upper Egypt, gave a lecture last July at the Hudson Institute entitled "The Experience of the Middle East's largest Christian community during a time of rising Islamization." He talked about the dilemma of the Copts who kept their Christianity, and identity as Egyptians who have their own culture, in the face of their fellow citizens who have adopted an Arab culture and identity. "Now when you look at a Copt, you don't see only a Christian, you see an Egyptian who is trying to keep his identity versus another imported identity that is working on him," he said.
As a reaction to this lecture more than 200 articles appeared in the Egyptian Media attacking Bishop Thomas, asserting the Arab and Islamic identity of Egypt, others called for putting him on trial charged with 'treason', while one Imam called for his death.
Dr. Gibraeel also appealed today to the Culture Minister Farouk Hosni, responsible for safeguarding the cultural heritage of Egypt, asking for his intervention. A meeting is scheduled between them on Thursday, 6/18/2009.
The village of Abu Hennis is placed on Egypt's tourist map, and tourists come from all over the world to visit it as part of the history and culture of the Copts of Egypt going back to the 4th century AD. "It represents an assault on the country's national wealth, and gives rise to sectarian tensions, as the name of Deir (Monastery) of St. Hennis the Short, is a source of religious pride to the Copts, and part of the history of the martyrs of the Coptic Orthodox Church," he said.
As a warning, Dr. Gibraeel vowed that if this matter of Deir Abu Hennis village is not resolved, he would bring the matter to UNESCO, being the responsible authority for safeguarding cultures and civilizations. This would be a source of great embarrassment to Egypt and its Minister of Culture who is presently one of the contenders for the President of UNESCO, while in his own country 600 years of Coptic history and culture is being obliterated.

The Plight of the Afghan Woman

The vast majority of Afghanistan's population professes to be followers of Islam. Over 1400 years ago, Islam demanded that men and women be equal before God, and gave them various rights such the right to inheritance, the right to vote, the right to work, and even choose their own partners in marriage. For centuries now in Afghanistan, women have been denied these rights either by official government decree or by their own husbands, fathers, and brothers. During the rule of the Taliban (1996 - 2001), women were treated worse than in any other time or by any other society. They were forbidden to work, leave the house without a male escort, not allowed to seek medical help from a male doctor, and forced to cover themselves from head to toe, even covering their eyes. Women who were doctors and teachers before, suddenly were forced to be beggars and even prostitutes in order to feed their families.
Since the fall of the Taliban in late 2001, many would agree that the political and cultural position of Afghan women has improved substantially. The recently adopted Afghan constitution states that "the citizens of Afghanistan - whether man or woman- have equal rights and duties before the law". So far, women have been allowed to return back to work, the government no longer forces them to wear the all covering burqa, and they even have been appointed to prominent positions in the government. Despite all these changes many challenges still remain. The repression of women is still prevalent in rural areas where many families still restrict their own mothers, daughters, wives and sisters from participation in public life. They are still forced into marriages and denied a basic education. Numerous school for girls have been burned down and little girls have even been poisoned to death for daring to go to school.

Who are we

The World Minorities United for Peace is a non-profit organization established June 5th, 2009. Our motto is a verse from the bible: “Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.” Our goal is to establish peace for all the minorities in the Middle East and around the world as well. We believe that peace in Israel, which is a minority in the Islamic Middle East, will cause peace in the whole area. That’s why we believe that minorities in the Middle East and in Israel should unite together for peace.
We believe that peace for the minorities in the Islamic countries should be an international goal for the whole world. Peace is meaningless if countries keep signing treaties for human rights and religious freedom while Islamic countries do not enforce the implementation of such treaties.
The Minorities include:
- The Copts and the Baha’is in Egypt.
- Christians in Iraq
- The Maroonites in Lebabon
- Christians of Darfur in Sudan
- Christians in Pakistan, Afghanistan, and Iran.
- Bosnia
- Returning the region of Crete to Greece.
- The disarming of all fanatic Islamic groups such as Hezbollah, Hamas, and others. We believe that those who are not working for peace are working against it. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.

. . . . . . . . . . الاتحاد العالمى للاقليات من اجل السلام