تصريحات " سرور" عن عدم وجود تمييز ضد الأقباط.. دليل علي فقدانه الاتصال بالواقع
كتب ـ ياسر شوري: شن منير فخري عبدالنور سكرتير عام حزب الوفد، أمس، هجوما حادا علي تصريحات الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب حول تفضيل أقباط مصر البيزنس عن السياسة، ونفيه وجود تمييز في مصر ضد الأقباط. وصف منير عبدالنور تصريحات الدكتور سرور بأنها غير واقعية. وكان الدكتور سرور قد تحدث عن عدم وجود تمييز ضد الأقباط في مصر، وعدم عثوره علي أسماء قبطية لترشيحها للتعيين في النيابة العامة بناء علي طلب وزير العدل. وكان يتحدث مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية. فتح سكرتير عام حزب الوفد نيران هجومه علي الدكتور سرور، وأكد أن رئيس مجلس الشعب الجالس علي قمة السلطة التشريعية منذ 19 عاما فقد اتصاله بالـشارع المصري، ولا يعرف ما يدور فيه وما يعانيه المصريون من مشكلات. وقال منير فخري عبدالنور في تصريحاته لـ»الوفد«: »انني أحمل الحزب الوطني الحاكم، وسياساته وأعلامه مسئولية المناخ الذي أدي الي تهميش دور الأقباط في السياسة المصرية مما يهدد وحدة الشعب وقوة الجبهة الداخلية«. ووصف »عبدالنور« نفي الدكتور سرور وجود تمييز ضد الاقباط في مصر بأنه دليل علي فقدانه الاتصال بالواقع. وقال: »الأقباط ممنوعون من الدخول في أجهزة عديدة بالدولة، وعلي رأسها كافة الأجهزة الرقابية«. وأضاف: »حتي قبول الأقباط في الكليات الحربية وأكاديمية الشرطة محدد بنسبة لا تزيد علي 2 من إجمالي عدد المقبولين«. وواصل منير فخري عبدالنور هجومه علي تصريحات الدكتور سرور.. ووصف كلامه عن ابتعاد الأقباط عن العمل السياسي وتفضيلهم البيزنس بأنه »كلام غير حقيقي«. وقال: »الدليل علي ذلك هو عدد الأقباط الذين يرشحون أنفسهم سواء في الانتخابات التشريعية أو انتخابات المجالس المحلية، واختار الحزب الحاكم عدم ترشيح قبطي واحد فقط في انتخابات مجلس الشعب عام 1995، واكتفي بترشيح مرشح قبطي واحد في انتخابات عام ألفين الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، وعندما قرر زيادة ترشيح الأقباط اختار 3 فقط في انتخابات 2005«. وواصل سكرتير عام حزب الوفد، تفنيد ادعاءات الدكتور فتحي سرور بعدم وجود تمييز ضد الأقباط، وتساءل قائلا: »لماذا لم يرشح الحزب الحاكم قبطيا واحدا في انتخابات مجلس الشوري عبر تاريخه؟«. وردا علي ادعاءات الدكتور سرور بأنه لم يجد من يرشحه للعمل في النيابة العامة من الاقباط، أعرب سكرتير عام حزب الوفد عن استغرابه ودهشته من هذه التصريحات. وقال: »كلام الدكتور سرور يخالف الواقع تماما لأن عدد الخريجين الأقباط من كلية الحقوق الحاصلين علي تقدير جيد وأكثر بالمئات ويحاولون ـ دون جدوي ـ التقدم لوظائف النيابة العامة ولا يتم قبولهم«. وأضاف: »ان كان وزير العدل يبحث عن الأقباط فكل المطلوب منه أن يطلب وسيجاب له فورا«.