Tuesday, July 21, 2009

تقرير حقوقي يدعو لإنشاء مجلس للوحدة الوطنية وينتقد التعامل الأمني مع المصادمات الطائفية


أحمد عدلي

دعا تقرير حقوقي الرئيس مبارك إلى تشكيل المجلس القومي للوحدة الوطنية وذلك بعد أن رصد التقرير (9 حالات) للفتنة الطائفية خلال الـ ( 6 أشهر) الماضية .
وقال التقرير الصادر عن الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي أمس الاثنين، أن مهمة هذا المجلس ستكون إعادة الثقة بين المواطنين وإقامة حوار للمصالحة والمكاشفة حول القضايا التي يطرحها الأقباط والمسكوت عليها، لافتا إلى ضرورة قيام النيابة العامة بإجراء تحقيق موسع وعلني حول الأحداث الطائفية وكشف ملابستها لكشف النقاب عن حقيقة الاعتداءات.
وأشار التقرير إلى أن هناك ( 9 حالات ) لأحداث طائفية كان منها (4) بمحافظات الوجه البحري، هي الدقهلية، والغربية، والإسكندرية، بالإضافة إلى خمس حوادث بمحافظات الوجه القبلي وهي بني سويف والمنيا والأقصر.
وأوضح التقرير أن هناك حالة من الاحتقان الطائفي بين المسلمين والمسيحيين، لافتا إلى أن هناك (3 حالات) بدأ فيها المسلمون بالاشتباك مع الأقباط في مقابل (5 حالات) بدأ فيها الأقباط بالتشاجر.
وأكد التقرير أن كل من المسلمين والأقباط لديهم الدوافع للاشتباك مع بعضهم البعض، مرجعا ذلك إلى إصرار الدولة على معالجة ملف الوحدة الوطنية بطريقة أمنية بحتة، وتجاهلها للمداخل الاجتماعية والثقافية لحل الأزمة.
وأوضح التقرير أن هناك مسئولية كبرى تقع على عاتق المثقفون وقيادات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، في التعامل مع هذه الأزمة، لافتا إلى أن هناك بعض التيارات التي تعمل على ترسيخ حالة الاحتقان والتعصب.
وطالب التقرير بضرورة التعامل بجدية وشفافية مع الأسباب التي تساهم في تعميق حالة الاحتقان بين الجانبين، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول جذرية لتلك المشكلة التي تهدد السلم الاجتماعي.
ودعا التقرير عقلاء الوطن إلى فتح باب الحوار لمناقشة كافة الأشكال المختلفة للاحتقان الطائفي، ووضع حلول صريحة لمعالجته من خلال معالجة الأمور من جذورها، لافتا إلى ضرورة استعادة التكاتف بين فئات الشعب.

No comments:

Post a Comment